رئيس الوزراء يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لمنع تهريب السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة لتشديد الرقابة على حركة البضائع داخل المنافذ المختلفة، ومُراقبة الواردات المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مجموعة من الإجراءات والضوابط الجديدة الهادفة إلى تحقيق السيطرة الكاملة على المنافذ لمنع محاولات التهريب التي تُلحق ضررًا مباشرًا بالصناعة الوطنية، وتتسبب في إهدار موارد الدولة.

وشملت المناقشات كذلك آليات التصدي لعمليات الغش التجاري، من خلال إخضاع الواردات للفحص والرقابة الجمركية المشددة لمنع دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات للسوق المصرية، في إطار جهود الدولة الرامية لدعم الصناعة المحلية وضمان توافر منتجات آمنة وبجودة عالية للمواطنين.