الرئيس يصدق على قانون علاوة جديدة لموظفي الدولة وقطاع الأعمال اعتبارًا من 1 يوليو 2025

صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يقرّ عددًا من المكافآت والحوافز الجديدة لصالح موظفي الدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، تنفيذًا لالتزام الدولة بدعم العاملين وتعزيز آلية الأجور.

وأشار القرار الرئاسي إلى ما يلي:

• العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: تُمنح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُدمج ضمن الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
• علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية: تُمنح بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو أجر التعيين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
• الحافز الإضافي الشهري: ارتفع بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
• منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: تُصرف من موازناتها الخاصة، وتعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لموظفي الدولة ونسبة العلاوة الخاصة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ويأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة لتعزيز دخل العاملين بالقطاعين العام والدولة، والارتقاء بمنظومة الأجور بناءً على القوانين المنظمة، وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين.