هيئة البترول تُجّهز اجتماعًا لمناقشة تطبيق العلاوة السنوية لغرض الاعتماد

علمت نبض مصر من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للبترول تستعد لعقد اجتماع مهم خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث آلية تطبيق العلاوة السنوية للعاملين في القطاع، بحضور قيادات الشؤون المالية، وعلى رأسهم المحاسبة أمل طنطاوي.

وأوضح المصدر أن المناقشات لا تزال جارية بشأن قيمة العلاوة وطريقة صرفها، وأنه لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن، وسط ترقب وانتظار من العاملين في الهيئة.

السياق القانوني والتكلفة المالية

جاء هذا التحرك بعد إقرار مجلس النواب قانون العلاوة في مايو 2025، والذي نص على صرف علاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين، على أن يتم صرفها اعتبارًا من يوليو 2025 1.

ورغم التطبيق الرسمي للقانون على موظفي الجهاز الإداري للدولة، لا تزال آليات التطبيق في قطاع البترول محل نقاش، خاصة في ما يتعلق بالشركات ذات الطبيعة الخدمية والاقتصادية المشتركة.

️ تحديات التطبيق

أحد التحديات يتمثل في تحديد ما إذا كان العاملون بشركات قطاع البترول يتم معاملتهم كموظفين في القطاع الحكومي أم الخاص، وهو ما يؤثر على نسبة العلاوة وطريقة تمويلها، وفقًا لرأي قانوني طرحته مصادر.

الجدول الزمني القادم

من المُنتظر أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين داخل الهيئة، تمهيدًا لاعتماد القرار وإرساله للشركات التابعة لتطبيقه بأثر رجعي من يوليو 2025، تماشيًا مع القانون.

✅ ملخص

• منع: هيئة البترول تُجري اجتماعًا لمناقشة تطبيق العلاوة السنوية.
• مصدر القانون: قانون العلاوة تمت الموافقة عليه مايو 2025، وتطبيقه بدأ يوليو.
• قيد التحديد: آلية التطبيق بالنسبة لشركات القطاع الاقتصادي والمشترك.
• الخطوة التالية: الموافقة النهائية داخل الهيئة خلال الأسبوعين المقبلين.

تابعونا لمزيد من التحديثات فور صدور القرار الرسمي من الهيئة.