أخبار مصر

طرح 1386 قطعة أرض صناعية جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

طرح 1386 قطعة أرض صناعية جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

بيان صادر عن وزارة الصناعة – الأحد 31 أغسطس 2025

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية،
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة
“مصر الصناعية الرقمية madein.eg”، والذي يشمل 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق
موزعة على 23 محافظة، بمساحة إجمالية قدرها 6.8 مليون م2،
وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.

تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين

أكد الوزير أن الطرح يتم وفق معايير شفافة وموضوعية، مع تيسيرات تشمل:
خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي،
وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض،
مع إتاحة نظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق.

تنوع المساحات والأنشطة

تتراوح مساحات الأراضي بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع
لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة،
وتشمل أنشطة متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية،
المستلزمات الطبية، مواد البناء، والغزل والنسيج.

آلية التقديم عبر المنصة الرقمية

يتم التقديم إلكترونياً بالكامل عبر موقع madein.eg من خلال:

  • تسجيل الدخول والاطلاع على كراسة الاشتراطات.
  • اختيار الأراضي من الخريطة الصناعية وإضافتها لقائمة الاهتمامات.
  • ملء البيانات الأساسية وبيانات المشروع.
  • رفع المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستدرس كافة الطلبات
وتعلن النتائج خلال أسبوعين من إغلاق باب التقديم،
مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية عند تساوي الطلبات على نفس القطعة.

عام من الإنجازات للمنصة الصناعية

أشار الوزير إلى أن المنصة منذ إطلاقها في سبتمبر 2024
أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات قائمة
بمساحة إجمالية 4.6 مليون م2، كما تم توفير 5 خدمات إلكترونية حتى الآن
تشمل تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية.

رسالة ختامية

شدد الوزير على أن هذه الخطوات تعكس الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للقطاع الصناعي،
بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية صناعية رائدة، ويعزز
التصنيع المحلي وقدرة المنتج المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً.


زر الذهاب إلى الأعلى