تقرير فيتش الجديد يرصد تحسناً ملحوظاً في القطاع الخارجي المصري حتى 2026

كشف تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعات إيجابية لأداء القطاع الخارجي المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في تقريرها الصادر عن شهر نوفمبر 2025، والذي رصد تحسناً واضحاً في مؤشرات النقد الأجنبي، والاستثمارات في أدوات الدين، وعجز الحساب الجاري.

استثمارات المحافظ تدعم قوة الجنيه

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية شهدت زيادة كبيرة منذ شهر أغسطس، مدفوعة بالعوائد الجذابة على أدوات الدين المصرية، وهو ما ساهم في تحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

وتتوقع فيتش أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي أمام الدولار خلال عام 2026، في ضوء استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتحسن ثقة المستثمرين في الأصول المقومة بالعملة المحلية.

عوائد السندات تظل جاذبة رغم خفض الفائدة

ورغم توقع الوكالة بمواصلة البنك المركزي المصري سلسلة خفض أسعار الفائدة في الشهور المقبلة، فإن التقرير أكد أن عوائد السندات المصرية ستظل عند مستويات جاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يدعم استمرار تدفقات الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.

تقلص عجز الحساب الجاري بدعم الصادرات والتحويلات

وتوقعت فيتش استمرار تحسن أداء القطاع الخارجي، مع توقع تقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% خلال عام 2025/2026.

وأرجعت الوكالة هذه النظرة الإيجابية إلى:

• ارتفاع صادرات السلع والخدمات
• استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج
• تحسن إيرادات القطاعات المرتبطة بالنقد الأجنبي

احتياطي نقدي قياسي وتوقعات بالمزيد

أشار التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وصلت في أكتوبر 2025 إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 50.1 مليار دولار.

كما تتوقع فيتش أن تواصل الاحتياطيات مسارها التصاعدي لتصل إلى حوالي 52.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

تحسن صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي

وبحسب التقرير، وصل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في أكتوبر 2025 إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، في مؤشر على تحسن مراكز البنوك من العملات الأجنبية وانحسار الضغوط السابقة على السيولة الدولارية.

دلالات التقييم على الاقتصاد المصري

تعكس توقعات وكالة فيتش استمرار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي المصري، بما يدعم استقرار سعر الصرف، ويزيد من ثقة المستثمرين الدوليين، ويمنح الحكومة مساحة أوسع لمواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتخفيف أعباء التمويل الخارجي على المدى المتوسط.

نبض مصر