تعاون مشترك بين «الكهرباء» و«البترول» لمعالجة المخلفات البترولية وتعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية

في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم عوائد الخامات الأرضية واستخلاص العناصر الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

معالجة المخلفات البترولية وفق أعلى المعايير

يهدف البروتوكول إلى معالجة المخلفات البترولية والرواسب والمياه المنتجة والحمأة وغيرها من المخلفات الناتجة عن أنشطة شركات القطاع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وبما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أعلى مستويات السلامة البيئية والصحية.

وتتولى هيئة المواد النووية إجراء المسوحات اللازمة، والتقييم البيئي، ووضع خطط المعالجة والتصرف الآمن للمخلفات، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل، فيما تلتزم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وكمياتها وتقديم الدعم الفني واللوجستي.

عصمت: تعزيز دور هيئة المواد النووية واستهداف العناصر النادرة

أكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر النادرة ذات القيمة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على أهمية تعزيز القيمة المضافة من خلال استثمار هذه الموارد وفق أحدث التقنيات.

وأوضح الوزير أن التعاون بين «الكهرباء» و«البترول» يمثل نموذجًا تكامليًا ناجحًا، مؤكداً أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتدريب العاملين وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.

كريم بدوي: الاتفاق نموذج للتكامل ودعم الاستدامة البيئية

أشاد المهندس كريم بدوي بكون البروتوكول يعكس نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين الوزارتين، موضحًا أن قطاع البترول يربط بين زيادة الإنتاج وحماية البيئة، وفق محور رئيسي في استراتيجية الوزارة يستهدف خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

وأضاف أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق استدامة بيئية للعمليات البترولية والتعدينية، بما يعكس التزام القطاع بمسؤولياته تجاه الأجيال الحالية والقادمة.

نبض مصر