خطوة مالية جديدة.. كيف تخطط الدولة لتحسين دخل المصريين في العام الجديد؟

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة بنسبة 18.1% خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 679 مليار جنيه، في إطار سعيها لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ودعم القوة الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة التي تم عرضها مؤخرًا، والتي تركز على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع استمرار تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.

وبحسب الوثائق الرسمية، تشمل هذه المخصصات الزيادات الدورية والسنوية المقررة، إلى جانب حوافز الأداء والتعويضات الإضافية التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

وأكدت مصادر حكومية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من رؤية أوسع لإعادة هيكلة المصروفات العامة بشكل يوازن بين كفاءة الإدارة المالية وتلبية متطلبات المواطنين، دون المساس بالاستقرار النقدي أو التوسع الاستثماري في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق نوع من العدالة الاقتصادية التدريجية، عبر ربط الإنفاق العام ببرامج تنموية مستدامة، وتحقيق التوازن بين الدعم المباشر ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الحكومية.

وتُعد هذه النسبة من أكبر الزيادات في باب الأجور منذ أعوام، ما يعكس توجهًا واضحًا من الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، بالتوازي مع ضبط الإنفاق في أبواب أخرى من الموازنة.