قانون العمل الجديد يطلق “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي”.. خطوة نحو توازن الحقوق والواجبات

في خطوة تستهدف تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، أقر قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ليكون منصة دائمة تجمع بين ممثلي الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، في إطار تشاوري يعزز الاستقرار في بيئة العمل.

ويعد هذا المجلس أحد أبرز ملامح الإصلاحات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد، حيث يستهدف ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات العمالية، وخلق آلية فعالة لحل النزاعات وتوجيه السياسات المرتبطة بسوق العمل.

أبرز اختصاصات المجلس:

• وضع السياسات العامة للحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
• بحث التحديات العمالية الراهنة واقتراح حلول تنظيمية وتشريعية مناسبة.
• المساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
• التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي أزمات طارئة تمس سوق العمل.

وتؤكد الحكومة أن إنشاء هذا المجلس ينسجم مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، ويُعد استجابة حقيقية لمتطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

من المتوقع أن يضم المجلس في تشكيله ممثلين من الوزارات المعنية، واتحادات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء مستقلين في قضايا العمل وسوق التشغيل.

ويأتي هذا التطور التشريعي استكمالًا لحزمة من الإصلاحات التي تسعى إلى تحسين مناخ العمل، وضمان حقوق العاملين، وتحقيق الاستقرار بين جميع أطراف العلاقة الإنتاجية.

#قانون_العمل_الجديد #المجلس_الأعلى_للتشاور #العمال #سوق_العمل