فتوى جديدة توضح حكم استبدال الذهب القديم بالجديد ودفع الفرق النقدي
أثار سؤال حول شرعية استبدال الذهب القديم بذهب جديد ودفع فرق السعر اهتمام الكثير من المتعاملين في الأسواق، خصوصًا في مواسم الشراء والهدايا. وردًّا على هذا التساؤل، أوضح أحد علماء الأزهر الشريف أن المسألة تدخل تحت بند “بيع الذهب بالذهب”، وهو من الأمور التي تناولتها الشريعة بدقة.
وبحسب الفتوى، فإن استبدال الذهب القديم بآخر جديد مع دفع فارق السعر نقدًا يُعد غير جائز شرعًا إذا تم في صورة بيع مباشر بين الطرفين، وذلك لتعارضه مع شروط البيع الشرعي في الذهب، والتي تقتضي التماثل والتقابض الفوري من غير زيادة في أحد العوضين.
ومع ذلك، أوضح العالم الأزهري أن الحل الشرعي الممكن هو أن يتم بيع الذهب القديم نقدًا أولًا، ثم شراء الذهب الجديد بثمنه دون ربط العمليتين ببعضهما، حتى لا يُعد ذلك نوعًا من الربا المحرم.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل تزايد الاستفسارات حول المعاملات المالية المتعلقة بالذهب، في وقت يشهد فيه السوق المحلي ارتفاعًا في الأسعار وتنوعًا في أشكال البيع والتبادل.
