البرلمان يُقر نهائيًا تعديل قانون الإيجار القديم.. السكني 7 سنوات والعقار التجاري 5 سنوات

البرلمان يُقر نهائيًا تعديل قانون الإيجار القديم.. السكني 7 سنوات والعقار التجاري 5 سنوات

وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم 2 يوليو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسّعة استمرت لأيام داخل اللجان البرلمانية.

أبرز ما يتضمّنه القرار:

• منح فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبعدها يُطلب من المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك 1.
• إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم السابقة (بما في ذلك قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997) فور انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع العقود التابعة لهذا النظام لأحكام القانون المدني 2.
• تحرير القيمة الإيجارية القانونية بحسب تصنيف المنطقة:
  – المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه)
  – المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)
  – المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه)
  كذلك رفع العقارات غير السكنية لأشخاص طبيعيين إلى 5 أمثال القيمة الحالية 3.
• زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، لكافة العقود الخاضعة للقانون 4.
• تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية استنادًا لعدة معايير (موقع، خدمات، شبكة طرق) خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء 5.
• استحداث حالات تسمح للمالك بطلب الإخلاء إذا كانت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون استخدام مشروع، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام نفسه 6.
• حق للمستأجرين الأصليين والفئات الأولى بالرعاية في التقدم للحصول على وحدة بديلة (إيجار أو تمليك) من الدولة خلال الفترة الانتقالية، مع تقديم إقرار بالإخلاء فور صدور قرار التخصيص 7.

الهدف من التعديل:

يهدف القانون إلى إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع حماية البعد الإنساني للمشغولين بالعقارات في ظل مدة انتقالية مناسبة، وتحفيز تجديد الوحدات غير المستغلة لدخول السوق العقارية 8.

ردود الفعل البرلمانية:

أشاد عدد من النواب بالمشروع واعتبروه خطوة نحو ضبط السوق، بينما انسحبت فصائل المعارضة احتجاجًا على عدم استثناء المستأجر الأصلي وأولاده من التعديل على رغم أحكام المحكمة الدستورية الأعلى سابقة في حماية مدة الإقامة لبعض الفئات 9.

ملخّص الزمني للتعديلات:

تبدأ المدة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُلزم المستأجر بالإخلاء عند انتهائها، ما لم يتم الاتفاق مسبقًا مع المالك.

هل تريد أن أرفق صورة تعبيرية لمجلس النواب أثناء جلسة التصويت؟