البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتستقر عند:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
• سعر العملية الرئيسية: 24.50%
• سعر الائتمان والخصم: 24.50%

دوافع القرار

يعكس القرار استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية، حيث:

• شهد التضخم العام تراجعًا إلى 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول.
• سجل التضخم الأساسي انخفاضًا إلى 11.4%.
• ساهم تراجع أسعار الغذاء واستقرار أسعار السلع غير الغذائية في الحد من الضغوط التضخمية.

النمو والتوقعات الاقتصادية

أوضح البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي مستمر في التعافي، إذ يُتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا يقارب 4.8% خلال الربع الثاني، وهو مستوى مقارب لما تحقق في الربع الأول. كما أشار إلى تقليص فجوة الناتج تدريجيًا، ما يعزز من توقعات الاستقرار الاقتصادي حتى نهاية السنة المالية 2025/2026.

التضخم ومسار السياسة النقدية

أوضحت اللجنة أن استقرار معدلات التضخم سيسهم في تحسن توقعات السوق، وأن الحفاظ على معدلات العائد الحالية ضروري حاليًا لضمان استدامة المسار النزولي للتضخم. كما حذّرت اللجنة من التسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بالتيسير النقدي في ظل مستجدات تتعلق بالضرائب والسياسات المالية.

أهداف البنك المركزي المستقبلية

أكدت اللجنة أنها تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، مشددة على استعدادها لاستخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

يُذكر أن هذه القرارات تُتخذ بناءً على تحليل مستمر للتطورات الاقتصادية والمالية، وستتم مراجعتها في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بناءً على المستجدات.