⚖️ السيسي يُصدّق رسميًا على قانون جديد لتنظيم الإيجار القديم

القاهرة – الإثنين 4 أغسطس 2025 – صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في وحدات الإيجار القديم، إلى جانب قانون رقم 165 لتعديل بعض أحكام القانون المدني، وقد نُشرا في الجريدة الرسمية ليُصبح القانون نافذًا بدءًا من اليوم.

تطبيق القانون بعد انقضاء المهلة الدستورية

دخل القانون حيّز التنفيذ تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من إبلاغ رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، وهو ما يُعد ساريًا اعتبارًا من اليوم حتى في حال تأخر التوقيع الرسمي.

بنود التنظيم الجديدة لعقود الإيجار

• فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.
• زيادة القيمة الإيجارية:
  • ×20 في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
  • ×10 في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
  • 250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
• تطبيق زيادة سنوية 15% على الإيجار خلال الفترة الانتقالية.

حماية المستأجرين وفق المادة 8

ينص القانون على عدم إخلاء المستأجر الأصلي قبل مرور عام كامل على توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة في حال عدم التوافق مع المالك.

نقاش برلماني حاد

شهد القانون مناقشات مكثفة داخل البرلمان، تخللها انسحاب عدد من النواب المعارضين بسبب تحفظاتهم على البنود المتعلقة بالفترة الانتقالية، وغياب استثناءات لكبار السن والمستأجرين القدامى.

حجم الفئة المتأثرة

تشير التقديرات إلى وجود نحو 1.6 مليون مستأجر قديم في حوالي 3 ملايين وحدة، يُمثل كبار السن نسبة كبيرة منهم.

موجز تنفيذي

يُعد هذا القانون تحولًا كبيرًا في ملف الإيجارات التاريخية، ويهدف لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.