عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع قيادات
الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء،
لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية بفصل الشركتين وفض التشابكات المالية والقانونية والفنية
وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

أهداف الاجتماع

• استعراض الموقف التنفيذي لخطوات الفصل إداريًا وماليًا وقانونيًا.
• تسريع إنهاء التشابكات بين الشركات دون التأثير على جودة الخدمة للمواطنين.
• تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات.
• إعادة هيكلة “المصرية لنقل الكهرباء” كمشغل مستقل للشبكة.

تصريحات الوزير

أكد الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال للتأخير، وأن كل شركة تمارس اختصاصاتها
طبقًا للقانون، مشددًا على أن الفصل كان ضروريًا لتحسين الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي.
وأضاف أن الإصلاح المؤسسي يساعد على ضخ استثمارات خاصة جديدة في مجالات التوليد
والتوزيع، ويمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية المستدامة.

أبرز الاختصاصات بعد الفصل

وشدد الوزير على أن إعادة الهيكلة تأتي في إطار
الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة الكهربائية،
ويحقق الاستقرار والكفاءة للشبكة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.