أحالت جهات التحقيق المختصة مديرًا بشركة لخدمات الحراسة إلى المحاكمة الجنائية؛ على خلفية اتهامه بالاستيلاء على نحو 136 مليون جنيه من حصيلة محطات الوقود وعدم توريدها للحساب المصرفي المخصص، بالمخالفة للالتزامات التعاقدية.

وقائع القضية وأرقامها

تشير الأوراق إلى قيد الواقعة برقم 7426 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، والمقيدة أيضًا برقم 43 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، بعد تحقيقات أجريت تحت إشراف نيابة الأموال العامة العليا.

طبيعة التعاقد وآلية التحصيل

وفقًا للعقود المؤرخة في 24 مايو 2024 وملاحقها، التزمت شركة الحراسة بتحصيل إيرادات محطات الوقود ثم توريدها إلى حساب بنك التعمير والإسكان لصالح الجهة العامة. غير أن التحقيقات أثبتت امتناع المتهم عن التوريد رغم تسلّمه الأموال بموجب 330 إيصال تسلّم رسمي.

التكييف القانوني

أسفرت التحقيقات عن ثبوت شبهة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال جهة مملوكة للدولة، ما ترتب عليه قرار الإحالة للمحاكمة أمام الجهة القضائية المختصة.

لماذا تهم هذه القضية الرأي العام؟

• ارتباطها المباشر بسمعة ونزاهة منظومة تحصيل عوائد محطات الوقود والخدمات المرتبطة بها.
• حجم المبالغ محل الاتهام وتأثيرها على الأموال العامة والالتزامات المصرفية.
• رسالة ردع حاسمة تجاه أي تلاعب في حصيلة المرافق الحيوية.