حوافز جديدة لجذب الاستثمار التعديني تعلنها مصر أمام الشركات الأسترالية

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق حزمة واسعة من الحوافز والإصلاحات الجديدة لجذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مصر، وذلك خلال لقائه الموسع بمدينة بيرث الأسترالية، إحدى أهم العواصم العالمية لصناعة التعدين، حيث حضر اللقاء أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في القطاع.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية لتشجيع الشركات في المراحل الأولى من التنقيب، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات البحث، بما يخفف الأعباء المالية ويزيد من جدوى الاستثمار، إلى جانب إتاحة ترخيص أكثر من معدن داخل رخصة واحدة تماشيًا مع الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن.

وأشار الوزير إلى طرح رخص جديدة منخفضة التكلفة لعمليات الاستطلاع السريع، التي تتيح للشركات الناشئة تقييم الإمكانات الأولية قبل الدخول في مشروعات موسعة للبحث والتنقيب، مؤكدًا أن هذه الخطوات تجعل مناخ الاستثمار التعديني المصري أكثر مرونة وحداثة وتوافقًا مع توقعات المستثمرين العالميين.

وكشف المهندس كريم بدوي عن قرب إطلاق مشروع مسح جوي موسع يغطي مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، لتحديد المواقع الواعدة وتوفير بيانات دقيقة حول مكامن المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الطاقة المتجددة، وهو ما يسهم في تقليل المخاطر وزيادة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تطبق نموذجًا ماليًا حديثًا لاتفاقات الاستغلال التعديني يعتمد على الشفافية والتنافسية والاستقرار، وتم تصميمه وفق معايير عالمية واستطلاع آراء المستثمرين، مع تسهيل إجراءات الترخيص من خلال توحيد جهة الإصدار عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

كما أكد قرب إطلاق البوابة الرقمية للتعدين التي ستتيح للمستثمرين الوصول إلى البيانات الجيولوجية والمعلومات الخاصة بالتراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار بسهولة وكفاءة.

ويأتي هذا التطوير ضمن برنامج إصلاح شامل بدأته الدولة لتحديث قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال السنوات المقبلة، عبر تشجيع الاستثمارات، وتحسين التشريعات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الاستكشاف والتنقيب.