هل تتأثر المشروعات القومية بالحرب؟.. الحكومة تحسم الجدل حول مصير خطة التنمية

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، تداول البعض تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة المصرية قد تُقدم على وقف أو تأجيل عدد من المشروعات القومية الكبرى، خصوصًا في ظل ما قد تفرضه المتغيرات الجيوسياسية من ضغوط اقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تفكر مطلقًا في إيقاف أي من المشروعات القومية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ خطة التنمية كما هي، وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تغيير.

وأوضح الحمصاني أن المشروعات القومية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل استمرارها ضرورة وطنية وليست رفاهية.

وأضاف أن الحكومة تُدرك التحديات الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية، وتتابع التطورات عن كثب، إلا أن ذلك لم ولن يثنيها عن المضي قدمًا في استكمال ما بدأته من إنجازات على الأرض.

واختتم المتحدث باسم الحكومة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك من المقومات ما يؤهلها لامتصاص الصدمات، والتعامل مع الأزمات بحكمة وتوازن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجاز والتوسع في قطاعات مختلفة، دون تراجع أو تجميد لأي مشروع.