هل تقترب نهاية الإيجارات الرمزية؟.. مشروع حكومي جديد لتحريك ملف الإيجار القديم

كشفت مصادر حكومية عن إعداد نسخة جديدة من مشروع قانون الإيجار القديم، يجري تجهيزها حاليًا داخل أروقة الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة تشوهات السوق العقاري وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن مشروع القانون يركز على تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا للوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين أو الإضرار بالمواطن محدود الدخل.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى وضع آلية “عادلة ومنضبطة” لإعادة تقييم الإيجارات المتجمدة منذ عقود، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال حوافز دعم انتقائي وتدريجي يراعي البعد الاجتماعي.

كما يتضمن المشروع جدولًا زمنيًا للتطبيق التدريجي، يمتد لعدة سنوات، بما يمنح المستأجر وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعه، ويمنح المالك حافزًا لاستغلال الوحدة أو صيانتها وتحسينها.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الجدل الواسع حول مصير عقود الإيجار القديمة، خاصة بعد صدور قرارات تخص غير الغرض السكني، فيما تسعى الحكومة إلى توحيد الرؤية التشريعية بشكل متكامل.

ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانون قريبًا إلى مجلس الوزراء لمراجعته، قبل عرضه رسميًا على البرلمان، في إطار حوار مجتمعي موسع، يُراعي الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان العدالة العقارية.