تشريع العمال الجديد: كيف يضمن القانون إنصاف العامل المصري؟

في خطوة تشريعية طال انتظارها، يناقش مجلس النواب المصري قانونًا جديدًا لحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل، مستهدفًا القضاء على عدد من الثغرات التي لطالما أضعفت موقف العامل المصري أمام أصحاب الأعمال.

أبرز ملامح القانون الجديد:

• ضمان حد أدنى مناسب للأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة.
• تشديد العقوبات على الفصل التعسفي بدون أسباب قانونية واضحة.
• ضمان التأمينات الاجتماعية والصحية لجميع العاملين، بمن فيهم غير المنتظمين.
• إلزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
• توسيع مظلة الحماية النقابية وتسهيل تأسيس النقابات المستقلة.

آراء وخبراء:

يرى خبراء أن القانون الجديد يُعدّ نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يعكس التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان حقوق العامل، بما يواكب المعايير الدولية في تنظيم علاقات العمل.

تحديات التنفيذ:

رغم أهمية القانون، يشدد محللون على ضرورة تفعيله عبر آليات رقابية صارمة، وضمان سرعة البت في نزاعات العمل، حتى لا تظل حقوق العمال حبرًا على ورق.

القانون حاليًا في طور المناقشة، ومن المتوقع صدوره بشكل رسمي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

#تشريع_العمال #مجلس_النواب #قانون_العمل