قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن دعوى عزل وزير التربية والتعليم

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارًا هامًا بشأن الدعوى المقامة للمطالبة بعزل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من منصبه.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي استندت في مطالبها إلى وجود مخالفات وأخطاء – بحسب ما ورد في الدعوى – بشأن منظومة التعليم وتطوير المناهج.

وجاء في منطوق الحكم أن الدعوى “خالية من الصفة والمصلحة المباشرة” للمدعي، مما يفقدها أحد شروط قبول نظرها أمام المحكمة، ما ترتب عليه إصدار الحكم بعدم القبول.

خلفية الدعوى

كان المحامي مقيم الدعوى قد طالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزير، مشيرًا إلى ما اعتبره إخفاقًا في سياسات تطوير التعليم، وتأثيرها السلبي على الطلاب وأولياء الأمور.

وتُعد مثل هذه الدعاوى من القضايا الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري فيما يخص قرارات السلطة التنفيذية.

ردود فعل

من جانبها، لم تصدر وزارة التربية والتعليم أي تعليق رسمي على الحكم حتى الآن، في حين اعتبر مراقبون أن الحكم يؤكد استقلال السلطة القضائية وحرصها على الالتزام بالقواعد القانونية الخاصة بالدعاوى الإدارية.