الضرائب توضح تعديلات القيمة المضافة: لا مساس بالسلع الأساسية ولا زيادة في السعر العام

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء بعض التعديلات المحدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة عدد من التشوهات في النظام الحالي، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.

وأكدت المصلحة في بيان رسمي، أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأنه لا توجد أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

تعديلات لخدمة الاقتصاد والإنتاج

أشارت المصلحة إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.

وتضمنت التعديلات إخضاع أنشطة المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة جدول بنسبة ٥٪، مع السماح بخصم كافة الضرائب المسددة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية، مما قد يسهم في خفض التكلفة النهائية لخدمة المقاولة.

كما تم منح المقاولين حق خصم أو رد الضرائب المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدماتهم، بشرط تقديم جميع المشتريات من الموردين، وهو ما يساعد بدوره في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية.

تعديل المعاملة الضريبية للوحدات الإدارية والتجارية

أوضح البيان استمرار عدم خضوع الوحدات الإدارية والمحلات بالأماكن التي لا تحمل سمة تجارية، في حين تخضع الوحدات الواقعة بالمولات والمراكز التجارية لضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية.

ضريبة على البترول الخام فقط

أشارت المصلحة إلى إخضاع البترول الخام فقط لضريبة الجدول بنسبة ١٠٪، دون أن يشمل ذلك المنتجات البترولية، وأكدت أن هذا التعديل لن يؤثر على أسعار الوقود في السوق المحلية، حيث إن الهيئة العامة للبترول هي المشتري الوحيد للخام، وتستوعب هذه الضريبة ضمن تكاليفها التشغيلية.

السجائر والمشروبات الكحولية

استجابة لمطالب الشركات العاملة بالسوق المصري، تم توسيع الشرائح الضريبية لمنتجات السجائر، مع زيادة بسيطة قدرها ٥٠ قرشًا في الضريبة القطعية للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣.

أما بالنسبة للمشروبات الكحولية، فتم تعديل النظام الضريبي ليكون قائمًا على ضريبة قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول، بدلاً من الضريبة النسبية على السعر، وهو ما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو التأثير على السلع والخدمات الأساسية.