قانون جديد يوفر الضمان الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة باشتراك شهري يبدأ من 20 جنيهًا

في خطوة هامة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمينات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إعداد مشروع قانون جديد يستهدف إدماج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك بإجراءات ميسرة ومساهمات رمزية تبدأ من 20 جنيهًا فقط شهريًا.

وأكدت الوزارة أن القانون الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج كافة فئات المجتمع ضمن شبكات الأمان الاجتماعي، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة التي لم تكن مشمولة سابقًا بأي نظم تأمينية مستدامة.

وسيتيح النظام الجديد للمشتركين من العمالة غير المنتظمة الاستفادة من تغطية تأمينية شاملة تشمل:

• معاش شهري عند بلوغ سن التقاعد.
• تعويضات في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة.
• إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية.

وتخطط الوزارة لإطلاق حملات توعية مكثفة على مستوى الجمهورية لتشجيع المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة على التسجيل، خاصة في القطاعات الحرفية واليدوية والباعة الجائلين وسائقي التوكتوك وغيرهم.

ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال الدورة التشريعية المقبلة، تمهيدًا لإقراره وبدء تنفيذه على مراحل.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لملايين من العاملين خارج المنظومة الرسمية.