هل تغيّر منصب كامل الوزير؟.. الحقيقة الكاملة وراء “التعديل الإداري المثير للجدل”

أثار تعديل رسمي نُشر مؤخرًا بالجريدة الرسمية جدلًا واسعًا، بعدما تضمن تغييرًا في الصياغة الخاصة بمسمى “الوزير المختص بشؤون الصناعة”، وهو ما فُهم خطأً من قبل البعض بأنه يشير إلى تغيير في المنصب الذي يتولاه الفريق مهندس كامل الوزير.

لكن مصادر مطلعة من داخل الحكومة نفت وجود أي تعديل في المنصب الفعلي للفريق كامل الوزير، مؤكدة أنه ما زال يشغل مهامه كنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، ولم يصدر أي قرار جديد يُغير وضعه الوظيفي أو الاختصاصي.

وأوضحت المصادر أن ما جرى هو تعديل فني في النصوص القانونية المتعلقة بقرارات تنظيم منح تراخيص الصناعة، وجرى خلاله توحيد الصياغة باستبدال عبارة “الوزير المختص” بعبارات أكثر تحديدًا مثل “وزير الصناعة” أو “وزير التجارة والصناعة”، ضمن حزمة تحديثات تشريعية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتفادي التضارب في الاختصاصات.

وأكدت أن هذا التعديل يأتي في إطار إعادة الهيكلة التي أعقبت التعديلات الوزارية الأخيرة، ولا يحمل أي أبعاد سياسية أو إدارية تخص الوزير نفسه، مشددة على أن كامل الوزير يواصل مهامه بصلاحياته المعهودة.

وتشير أوساط متابعة للشأن التنفيذي إلى أن التركيز الحكومي في المرحلة الراهنة ينصب على تسريع وتيرة التنمية الصناعية والتكامل بين ملفات النقل والتصنيع والإنتاج، ما يبرر الحاجة إلى ضبط وتحديث المرجعيات القانونية المرتبطة بهذه الملفات دون أن يعني ذلك تغييرًا في شاغلي المناصب.

نُشر بتاريخ: يوليو 2025