هيئة البترول وشركات التسويق تبحثان تطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية

في إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، عقدت الهيئة المصرية العامة للبترول الاجتماع الدوري الربع سنوي مع شركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، لمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظومة النقل عبر السيارات الصهريجية، وذلك حرصًا على تعزيز بيئة عمل آمنة وتحقيق شعار المرحلة: صفر حوادث – Goal Zero.

أبرز الحضور والمداخلات:

• المهندس أيمن عبدالبديع – نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع: أكد أهمية تطوير منظومة النقل وتحقيق الاستقرار في السوق عبر تقليل الحوادث.
• الدكتور تامر عايش – مساعد رئيس الهيئة للسلامة: أشار إلى حزمة مبادرات لتعزيز ثقافة السلامة وإجراءات وقائية بمعايير عالمية.
• اللواء محمد فراج – مساعد رئيس الهيئة للأمن: شدد على أهمية التواصل مع المقاولين للحد من الحوادث.

مشاركة شركات التسويق:

• شركة مصر للبترول – المهندس محمد ماجد
• شركة النيل لتسويق البترول – المهندس إبراهيم موافي
• شركة بتروجاس – المحاسب محمد إبراهيم فرحات
• شركة السهام البترولية – المهندس محمود القفاص

محاور التطوير الرئيسية:

1️⃣ منظومة النقل داخل الشركات:

تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توتال إنرجيز لتحسين منظومة السلامة في النقل الثقيل، حيث تم الانتهاء من تحليل فجوات السلامة في مناطق مسطرد والقاهرة، ويجري الاستعداد لتوسيع التطبيق على شركات أخرى.

2️⃣ السائقون:

إطلاق برامج تدريب سنوية على القيادة الآمنة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بتروسيف والمركز المصري للقيادة الآمنة. كما يتم استخدام محاكاة حديثة في شركة السهام، وتنفيذ حملات توعية شهرية.

3️⃣ السيارات الصهريجية:

إصدار الدليل الموحد لسلامة النقل EGPC-SF-TN-001 طبقًا لاتفاقية ADR. ويجري إعداد مركز معتمد دوليًا لفحص الشاحنات بالتعاون مع شركة السهام وشركات أخرى.

4️⃣ الطرق البرية:

التعاون مع جهات متخصصة لتقييم الطرق المستخدمة، وتفعيل منظومة إدارة الرحلة الآمنة من خلال نموذج موحد لتخطيط الرحلات وتحديد المخاطر.

استعراض الأداء:

تم عرض حوادث النصف الأول من 2025 وتحليل أسبابها، إلى جانب ما تم إنجازه من خطط تطوير، والتحديات التي تم تجاوزها لضمان تحسين مستدام في منظومة السلامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة قطاع نقل المنتجات البترولية، وضمان حماية العاملين والمنشآت، وتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الموارد، بما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي.