مدبولي يعلن: توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم قبل انتهاء المهلة القانونية

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة ستقوم بوضع برنامج خاص عبر صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين للنظام القديم، بحيث يحصلون عليها بشكل مباشر دون تأخير 1.

وأوضح أن هذه الوحدات سيتم طرحها قبل عامين أو ثلاثة أعوام من انتهاء المهلة الانتقالية التي حددها القانون بـسبع سنوات للوحدات السكنية 2.

تفاصيل القانون وتطبيقاته

• القانون يمنح مهلة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، تتخللها زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا 3.
• تتدرج الزيادة وفقًا للمناطق: المناطق المتميزة‎عشرون ضعفًا (لا يقل الإيجار عن 1000 جنيه)، المناطق المتوسطة‎عشر أضعاف (لا يقل عن 400 جنيه)، واقتصادية‎عشر أضعاف (حد أدنى 250 جنيه) 4.
• يُمنع إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجته إلا بعد تقديم وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق أحكام القانون 5.

خيارات السكن البديل المقترحة

تضمن الوزير شريف الشربيني، وزير الإسكان، ثلاث حلول بديلة لسكن المستأجرين:

• إيجار مدعوم وفقًا لمستوى دخل الأسرة.
• نظام تسديد “إيجار تمليك” يمتد من 20 إلى 30 عامًا.
• وحدات جاهزة للتمليك عبر التمويل العقاري المناسب لكل فئة 6.

ردود الفعل والتحديات

القانون أثار جدلًا واسعًا بين النواب والمستأجرين، إذ رفض عدد من النواب المعارضة المادة الثانية التي تحدد مهلة السبع سنوات دون استثناءات للمستأجرين الأصليين، وقد خرجوا من الجلسة احتجاجًا على التعديلات 7.

فيما اعتبر خبراء القانون والمستأجرين أن الصياغة القانونية لم تعكس البعد الاقتصادي والاجتماعي بدقة، وأكدوا ضرورة توفير بدائل حقيقية تحفظ حقوق الجميع دون المساس بالعدالة الاجتماعية 8.

ختامًا

يُعد القرار خطوة تشريعية مهمة نحو التوازن بين استمرار حقوق الملاك والمستأجرين، بشرط التنفيذ الفعلي والتزام الجهات المختصة بتوفير السكن البديل في الإطار الزمني المحدد.