بدء تنفيذ ترقيات موظفي الدولة يوليو الجاري وفقًا لقرار “التنظيم والإدارة”

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عن اعتماد القواعد التنفيذية المنظمة للترقية الوظيفية وفقًا للقرار رقم (212) لسنة 2025، على أن يتم تنفيذ الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 لجميع الموظفين المستحقين بالجهاز الإداري للدولة.

تحفيز العاملين وتحقيق العدالة الوظيفية

أوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الكفاءات وتحفيز الموظفين، مؤكداً أن الترقيات تمثل تقديرًا للمجتهدين وخطوة نحو بيئة عمل قائمة على الأداء وليس الأقدمية فقط.

الفئات المستفيدة من القرار

• الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
• العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد القانون شريعتهم العامة.
• المحامون بالإدارات القانونية، وأعضاء المهن الطبية بجهات وزارة الصحة (غير المخاطبين بلوائح خاصة).

شروط استحقاق الترقية

• استيفاء المدد البينية المحددة وشروط شغل الوظيفة.
• ألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر (عدا إجازة رعاية الطفل أو المرضية).
• ألا يكون محالاً إلى محاكمة تأديبية أو وقع عليه جزاء لم يُمحَ بعد.

الحافز المالي للمستحقين

أوضح الجهاز أن الموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم لمستوى وظيفي أو درجة مالية سيُمنحون حافزًا ماليًا إضافيًا يُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير بحسب الجهة.

التزامات الجهات الإدارية

طالب الجهاز جميع الوحدات الحكومية بسرعة حصر الموظفين المستحقين للترقية وإرسال البيانات والمستندات اللازمة إلى الجهاز في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، تفاديًا لأي تأخير في تنفيذ القرارات.

رسالة تقدير وتنمية إدارية

أكد رئيس الجهاز أن الترقية ليست إجراءً روتينيًا بل رسالة تقدير حقيقية للمتميزين، ودعا الجهات إلى الالتزام الصارم بالإجراءات، مشيرًا إلى أن الحكومة جادة في بناء جهاز إداري كفء يُعلي من ثقافة الأداء والإنجاز.