النيابة العامة تُواصل تفتيش دور الرعاية لحماية الفئات الأولى بالرعاية

في إطار حرص النيابة العامة على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، واصلت النيابة العامة جهودها في متابعة أوضاع مؤسسات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، من خلال خطط تفتيش دورية شاملة.

وخلال الفترة الماضية، قام أعضاء النيابة بتفتيش 193 دارًا لرعاية الأطفال، ليصل إجمالي الدور التي تم تفتيشها منذ يناير الماضي إلى 437 دارًا. وقد نُفذ التفتيش بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبإشراف مباشر من مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي.

شملت جولات التفتيش مقابلات مباشرة مع الأطفال داخل الدور، والاستماع إليهم، والتأكد من جودة الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة لهم. وقد رُصدت بعض الملاحظات التي تم إخطار وزارة التضامن بها لتلافيها، بينما أظهرت بعض الدور تحسنًا ملحوظًا، خاصة في ما يتعلق بـ:

• استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال.
• التحاقهم بالتعليم الأساسي.
• تحقيق بيئة خالية من المخالفات.

وتؤكد النيابة العامة أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثمرة التعاون البناء مع وزارة التضامن، وجهود المتابعة الدقيقة التي تستهدف ليس فقط الرقابة، بل تعزيز شعور الأطفال والنزلاء بالرعاية والدعم الإنساني.

زيارات لدور رعاية المسنين وذوي الإعاقة

وفي سياق موازٍ، أجرت النيابة العامة زيارات تفقدية لـ30 دارًا من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف الاطمئنان على أوضاع النزلاء، وتقديم أوجه الدعم لهم، في إطار دور النيابة المجتمعي والإنساني.

وتشدد النيابة العامة على استمرار هذه الحملات والزيارات ضمن خطة شاملة لضمان الالتزام بالمعايير والضوابط، وتوفير بيئة آمنة وكريمة لكافة الفئات المستفيدة من هذه المؤسسات.