قطاع البترول يعزز جهوده للحد من حوادث التلوث البحري في رأس شقير

في إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس – جابكو، ورشة عمل موسعة بعنوان «آليات الحد من حوادث التلوث البحري بالزيت»، وذلك بمنطقة رأس شقير، وبمشاركة كافة الشركات العاملة في شمال وشرق خليج السويس، إلى جانب ممثلي جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات القطاع وخبراء البيئة والسلامة.

استعرضت الورشة أحدث الممارسات والتقنيات في منع ومواجهة حوادث التلوث البحري، وتناولت محاورها التعريف بأسباب الانسكاب الزيتي، وآليات الاستجابة السريعة، وخطط الطوارئ، ودور المراقبة البيئية في حماية الموارد البحرية. كما شملت الفعاليات كلمات ترحيبية ومداخلات من قيادات القطاع، أبرزهم:

• المهندس عبد الوهاب المغاوري – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جابكو.
• المهندس خالد عبد الحميد – الممثل عن المدير العام والعضو المنتدب لشركة جابكو.
• الدكتور الكيميائي تامر عايش – مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية.
• الدكتورة أنعام مجاهد – رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.
• المهندس وليد الأعصر – رئيس مجلس إدارة شركة أوسوكو.
• الدكتور عبد الحميد الجويلي – رئيس مجلس إدارة شركة بتروسلام.
• المهندس محمد عبد المجيد – رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول.

وقد شهدت الورشة عروضًا فنية متخصصة، منها عرض الجيولوجي فادي مجدي من الهيئة حول المبادئ التوجيهية للتعامل مع الانسكابات النفطية، ودليل إرشادي للوقاية منها، وعرض للمهندس أحمد القيعي من جابكو تناول مصادر التلوث البحري وأساليب الحد من مخاطره، مع تسليط الضوء على تسلسل العمليات البترولية المرتبطة بالمخاطر البيئية.

وأكد المشاركون على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين شركات القطاع لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة، مشيدين بالتنسيق المستمر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شؤون البيئة لتحقيق بيئة عمل نظيفة وآمنة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على التزام قطاع البترول بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتقليل احتمالية الحوادث البيئية الناتجة عن العمليات البترولية، عبر تطوير البرامج الوقائية وتحديث الإجراءات بما يتوافق مع المعايير العالمية.