بدأت الحكومة المصرية اليوم تنفيذ إجراءات حاسمة لوقف المكالمات الترويجية المزعجة، بعد تصاعد شكاوى المواطنين من شركات تستخدم أرقامًا مجهولة للتسويق العشوائي. وأكدت الجهات المسؤولة أن القرار يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع استغلال بياناتهم دون وجه حق.

التنفيذ الفوري للقرار

أوضحت الحكومة أن التطبيق الفعلي للقرار بدأ صباح الأحد، حيث سيتم حظر جميع المكالمات الترويجية غير المرخصة وقطع الخدمة عن الخطوط المستخدمة في هذه الممارسات. ولن يُسمح بإعادة تشغيل الجهاز أو الخط المحظور مرة أخرى.

خطوات قانونية رادعة

شددت السلطات على أن أي شركة يثبت مخالفتها لهذه القرارات ستتم إحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن حماية المواطنين وخصوصيتهم تأتي على رأس الأولويات.