ترأس معالي وزير العمل محمد جبران اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وعدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل. وأكد الوزير أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة اجتماعات تستهدف الانتهاء من حزمة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب، وذلك بعد عملية تشاور اجتماعي موسعة شاركت فيها كافة الأطراف.

خارطة الطريق التنفيذية

شدّد الوزير على ضرورة الانتهاء العاجل من إصدار نحو 87 قرارًا وزاريًا لاستكمال المنظومة التنفيذية للقانون، موضحًا أن 68 قرارًا منها تختص بها وزارة العمل، بينما تتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار ما تبقى. وأشار إلى أن فرق العمل تعمل على ضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون مع بداية سبتمبر المقبل.

مهارة وترخيص وتدرّج مهني

تناول الاجتماع مواد اللائحة المرتبطة بـشهادات قياس مستوى المهارة، وآليات تراخيص مزاولة الحرف والمهن، ونُظم التدرج المهني، بما يضمن ضبط سوق العمل ورفع تنافسية العمالة المصرية، مع تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمنشآت والعاملين.

بيئة استثمار آمنة وأعلى درجات الحماية

وأكد الحضور أن القانون الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم علاقة العمل، إذ يجمع بين المرونة الداعمة لبيئة الاستثمار، وتأكيد الحقوق والضمانات التي تحقق الأمان الوظيفي وتتسق مع معايير العمل الدولية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجاذبية السوق المصري للاستثمارات.