مصر تدرس إنهاء دعم الغاز للمصانع خلال 3 سنوات

تدرس الحكومة المصرية خطة تدريجية لإنهاء دعم الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

تبلغ تكلفة دعم الغاز للمصانع حاليًا نحو 165 مليون دولار شهريًا، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة. وتتضمن الخطة رفع أسعار الغاز للمصانع بشكل تدريجي، دون تحديد موعد دقيق للزيادات المقبلة، على أن يتم تنفيذها على مراحل متتابعة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحديات متزايدة نتيجة الفجوة بين الإنتاج المحلي للغاز والاستهلاك، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء.

في سياق متصل، تدرس وزارة البترول تخصيص ثلاث شحنات من الغاز المسال شهريًا لصالح مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لمدة أربعة أشهر تبدأ في يوليو المقبل، على أن تتحمل المصانع كامل تكاليف تلك الشحنات.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، استمرار التنسيق بين وزارته ووزارة الكهرباء وكافة الجهات المعنية لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة الكهربائية.

يُذكر أن استهلاك الكهرباء في فصل الصيف يرتفع بنسبة تفوق 25%، ليبلغ ما بين 38 و40 غيغاواط ساعة يوميًا، مقارنة بنحو 32 غيغاواط في الشتاء.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين دعم القطاع الصناعي والحفاظ على استدامة الموارد المالية والطاقة.