⚖️ قانون العمل الجديد يوضح حالات إيقاف العامل مؤقتًا دون المساس بحقوقه

أوضح قانون العمل الجديد في مصر، من خلال المادة رقم 145، الآليات القانونية التي تتيح لصاحب العمل
إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء مهامه، وذلك لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع
الالتزام الكامل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود التشريع لتحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل، خاصة في الحالات التي تستدعي التحقيق الإداري أو القضائي، مع مراعاة سير العدالة ومصلحة جهة العمل.

متى يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا؟

نصت المادة (145) على ثلاث حالات رئيسية يحق فيها اتخاذ هذا القرار:

• التحقيق في مخالفة داخل مقر العمل:
  إذا ارتكب العامل مخالفة تستوجب التحقيق، يحق لصاحب العمل وقفه مؤقتًا إن كان ذلك ضروريًا لمصلحة التحقيق وسير العمل.
• الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو داخل العمل:
  في حال تم توجيه اتهام للعامل في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة داخل موقع العمل، يمكن لصاحب العمل إيقافه حتى تتضح نتائج التحقيقات أو المحاكمة.
• طلب فصل العامل أمام المحكمة العمالية:
  إذا قرر صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة العمالية للفصل، فإنه يحق له إصدار قرار إيقاف العامل مؤقتًا لحين البت في الدعوى رسميًا.

هل يتأثر أجر العامل خلال الإيقاف؟

وفقًا للمادة نفسها، لا يُخل قرار الإيقاف المؤقت بحقوق العامل المادية، حيث يستمر في تقاضي أجره كاملًا خلال فترة الإيقاف،
بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 60 يومًا.

أهمية المادة في ضبط العلاقة المهنية:

هذه المادة تمثل أحد ضوابط العدالة الإجرائية في بيئة العمل، إذ تمنع تعسف صاحب العمل من جهة،
وتحافظ على هيبة الإجراءات التأديبية من جهة أخرى، وهو ما يدعم استقرار العلاقة بين الطرفين، ويخلق بيئة عمل قائمة على
الشفافية والاحترام المتبادل.