تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية… استثمار في مستقبل وطن

في خطوة تاريخية لتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والاستثمارية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2025، والذي ينص على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت اسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، في إطار جهود الدولة لتحديث البنية المؤسسية لقطاع التعدين المصري.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، عبر توفير تشريعات مرنة، ونظم إدارية متطورة، تسهّل على المستثمرين المحليين والدوليين العمل في مصر.

أهداف التحويل:

• رفع مساهمة قطاع التعدين من 0.5% إلى نحو 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
• تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تيسير إصدار التراخيص وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
• توطين الصناعات التعدينية وتحقيق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصدير المواد الخام.
• تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتفعيل نظام الدفع غير النقدي والرقابة الإلكترونية.

وقد أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن هذا التحول المؤسسي للهيئة يمثل انطلاقة حقيقية نحو استغلال أمثل للثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الهيئة في شكلها الجديد ستكون قادرة على إدارة الثروات التعدينية بكفاءة أعلى، وتحقيق عائد اقتصادي أكبر للدولة.

من جانبه، رحب حزب مستقبل وطن بالقرار، واعتبره خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين في مجال الصناعات التعدينية، مؤكدًا أن الهيئة الاقتصادية الجديدة ستكون رافعة قوية للاقتصاد الوطني.

وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن التحول سيشمل تحديث شامل للهيكل التنظيمي، وتدريب الكوادر، وتطبيق نظام موحد لإدارة التراخيص والمناطق التعدينية، بما يضمن السرعة والكفاءة في اتخاذ القرار.

رؤية مستقبلية:

يأتي هذا القرار في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، يقوم على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، ويشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التعدين الذي يُعد من الركائز الاستراتيجية للنمو الصناعي في المستقبل.

ويُتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في جذب استثمارات كبيرة، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف، وإقامة مناطق صناعية متخصصة في الصناعات التعدينية، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.

بهذا التحول، تفتح مصر صفحة جديدة في تاريخها الاقتصادي، عبر إطلاق العنان للثروات المعدنية التي ظلت لسنوات غير مستغلة بالشكل الأمثل، لتكون ركيزة حقيقية في بناء مستقبل الوطن.