مصر تعزز وارداتها من الغاز المسال لتأمين احتياجات الصيف

في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الشرق، اتخذت مصر خطوات سريعة لتعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتأمين احتياجات السوق المحلي، وخاصة محطات الكهرباء التي تشهد استهلاكًا متزايدًا خلال أشهر الصيف.

وكشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول أن وزارة البترول والثروة المعدنية دخلت في مفاوضات متقدمة مع شركات عالمية مثل “أرامكو السعودية” و”شل” و”فيتول” لتوفير ما بين 150 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال الفترة المقبلة، في واحدة من أكبر صفقات استيراد الغاز في تاريخ مصر، بقيمة إجمالية تُقدّر بأكثر من 8 مليارات دولار.

️ خطة طوارئ بديلة

تأتي هذه التحركات ضمن إطار خطة الطوارئ التي أطلقتها الوزارة لمواجهة الانخفاض المفاجئ في تدفقات الغاز من إسرائيل، نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة. وتسعى مصر من خلال هذه الاتفاقات إلى سد الفجوة البالغة نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتفادي أي انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي.

وصرحت المصادر أن الحكومة تقوم حاليًا بتشغيل ثلاث سفن لإعادة التغييز، واحدة تعمل بالفعل بميناء السخنة، بينما يجري تجهيز الأخريين للربط على الشبكة القومية للغازات، بما يضمن مرونة في استقبال الشحنات الطارئة.

⚡ الأولوية للكهرباء والقطاعات الحيوية

وأكدت المصادر أن الأولوية في توزيع الغاز ستُمنح لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية، بينما تم تقليص الإمدادات إلى بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك بشكل مؤقت. كما تم رفع معدلات استهلاك الوقود السائل (مازوت وسولار) لمحطات التوليد، بهدف تخفيف الضغط على شبكة الغاز الطبيعي.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على الحفاظ على استقرار المنظومة الطاقوية الوطنية، في ظل ظروف إقليمية استثنائية، وتسعى من خلالها إلى تأكيد جاهزية البنية التحتية واستباق أي أزمات محتملة في الإمدادات.