ملايين مهدرة وكابلات مهددة بالانفجار.. ملف فساد جديد يهز “التعاون للبترول”
ملايين مهدرة وكابلات مهددة بالانفجار.. ملف فساد جديد يهز “التعاون للبترول”
مستندات تكشف مخالفات مالية وتشغيلية ضخمة.. والهيئة العامة للبترول تتحرك بالتحقيقات
كشفت مستندات وتقارير رقابية عن مخالفات جسيمة داخل
شركة التعاون للبترول، إحدي أعرق شركات قطاع البترول في مصر،
حيث أظهر تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للبترول
بتاريخ
وجود قرارات تشغيلية ومالية اتُخذت خارج الأطر القانونية،
ما تسبب في إهدار يتجاوز 100 مليون جنيه من المال العام.
مخالفات تشغيلية خطيرة
التقرير أشار إلى تشغيل مستودع طنطا 24 ساعة يومياً
دون موافقة رسمية من رئيس الشركة أو مجلس الإدارة،
وهو ما حمّل الشركة أعباء مالية ضخمة بلا عائد يذكر.
كما تبيّن أن محطة الحرية بطنطا جرى تطويرها مرتين في أقل من ثلاث سنوات
بتكلفة بلغت 19 مليون جنيه،
وهو ما يثير التساؤلات حول المستفيد من هذه القرارات المتسارعة.
الأخطر ما ورد بشأن تلفيات بكابلات أرضية عند منصات الشحن،
قد تؤدي إلى كارثة حريق وشيكة، فضلاً عن غياب شبكة إطفاء بعنبر طلمبات المواد البترولية،
ما يعكس تقصيراً صارخاً في إجراءات السلامة.
قضية اختلاس بمليون وستين ألف جنيه
إلى جانب المخالفات التشغيلية، انفردت التحقيقات بكشف واقعة
اختلاس مليون وستين ألف جنيه من قبل محامٍ بالشؤون القانونية،
حيث استغل موقعه لتحويل مبلغ مخصص للمصروفات القضائية إلى حسابه الشخصي.
وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة بعد
توقيع المحاسب مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة الشركة على قرار الإحالة.
رد فعل الإدارة
أكد رئيس الشركة أن الموظف المتورط تم فصله إدارياً لانقطاعه عن العمل،
مع التأكيد أن الإجراء الإداري لا يغني عن التحقيقات الجنائية الجارية.
وشدد على أن الشركة ملتزمة بالحوكمة والشفافية،
ولن تتهاون مع أي محاولة لنهب المال العام.
من المسؤول؟
تساؤلات عدة أثارتها الواقعة، أبرزها مسؤولية رئيس الشركة ورئيس الشؤون القانونية
عن السماح بتسليم المبالغ نقداً بدلاً من إصدار شيكات بنكية،
ما فتح الباب أمام عمليات الاختلاس.
مصادر داخل الشركة أشارت إلى أن الإدارة اضطرت لاحقاً لصرف المبلغ المستحق
مرة أخرى عبر شيك بنكي للمتعهد بعد اكتشاف السرقة.
