تنظيم سوق الغاز يرسم خريطة 2026: مرونة أكبر للصناعة وحوكمة تعزز التنافسية

اجتماع موسّع لمجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة وزير البترول،
يضع خطوطًا عريضة لمرحلة جديدة تشمل تشجيع الاستثمار، مرونة أكبر للمصانع،
وخطة مستقبلية حتى 2026 تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

جلسة تناقش أولويات السوق

ناقش الاجتماع ملفات مهمة أبرزها الاستثمار في البنية التحتية لخطوط وشبكات ومحطات الغاز،
وتعديل ضوابط المستهلك المؤهل لزيادة قدرة المصانع على التعاقد المباشر مع الموردين.
وأكد الحضور أن هذه الخطوات تمثل أساسًا لتحفيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج.

رسالة الوزير: الشفافية تقودنا إلى المركزية الإقليمية

شدد وزير البترول على أن الجهاز يمثل الذراع التنظيمية التي تضمن استدامة الإمدادات
وتوازن مصالح المستثمرين والدولة والمستهلكين، مؤكدًا أن الشفافية والحوكمة ليست شعارات،
بل هي الأساس الذي يرسخ ثقة المستثمرين ويضع مصر على خريطة مراكز الطاقة الإقليمية.

خطة 2026: من الرقمنة إلى التوسع الصناعي

استعرض الاجتماع أبرز ملامح خطة الجهاز للعام 2026، والتي تشمل:

• إطلاق منصة رقمية لمتابعة العقود والبيانات بين الموردين والمستهلكين المؤهلين.
• زيادة القدرة التخزينية بنسبة 20% عبر إنشاء محطات جديدة في المناطق الصناعية.
• توسيع ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بشبكات الغاز بتكلفة تنافسية.
• اعتماد آلية تسعير مرنة تعتمد على العرض والطلب ومؤشرات السوق العالمي.

انعكاسات اقتصادية واستثمارية

بحسب الخبراء المشاركين في الاجتماع، فإن الخطة ستدعم تنافسية الصناعة المصرية
في الأسواق العالمية، وتفتح الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة في مجالات النقل
والتوزيع والتخزين. كما من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين مؤشر الأمن
الطاقي لمصر خلال الأعوام القادمة.