تحرك مصري بخمس مبادرات عربية لتعزيز أمن الطاقة

ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، والذي استضافته دولة الكويت بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء، في إطار بحث مستقبل التعاون العربي في قطاع الطاقة.

مبادرات مصرية برؤية استراتيجية

وخلال كلمته، استعرض الوزير خمس مبادرات مصرية تستهدف تعزيز أمن الطاقة العربي، في مقدمتها إعداد خريطة الربط العربي للطاقة 2030 لتحديد مشروعات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل الخام والغاز الطبيعي المسال، بما يدعم التكامل الإقليمي ويرفع كفاءة البنية التحتية المشتركة.

كما شملت المبادرات اقتراح إنشاء آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للزيت الخام والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تبادل الشحنات عند الحاجة، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

التخزين والتكنولوجيا وبناء القدرات

وأكد الوزير أهمية التوسع في التخزين العابر للحدود للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية، في ظل التحديات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وتضمنت المبادرات كذلك إنشاء منصة رقمية عربية لعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن إعداد برنامج عربي موحد للتبادل الفني وبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة والحوكمة البيئية.

استقرار سوق الطاقة المصري وخطط توسعية

وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت خلال العام الجاري في تحقيق استقرار سوق الطاقة الداخلي، من خلال استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي عززت جاذبية الاستثمار، وانعكست على زيادة التدفقات الاستثمارية، خاصة العربية منها.

وأوضح أن مصر تستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يشمل حفر نحو 480 بئرًا جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

العمل العربي المشترك والبيان الختامي

وشدد الوزير على أن مستقبل الطاقة العربي يرتكز على تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، مؤكدًا التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبنية تحتية متطورة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر مجلس وزراء أوابك بيانًا أشاد فيه بالخطوات الجارية لتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، تمهيدًا لإطلاق هويتها الجديدة تحت مسمى «المنظمة العربية للطاقة»، إلى جانب تثمين جهود الدول الأعضاء في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.