آلية جديدة لضبط صرف الأدوية المخدرة ضمن خطة هيئة الدواء لتعزيز الأمان الدوائي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول هذه الفئة الحساسة من المستحضرات، بحضور الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة.

مناقشة الضوابط وتيسير حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية

استعرض الاجتماع آليات تطوير إجراءات صرف الأدوية المخدرة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين ضمان الدقة والرقابة، وبين التيسير على المرضى وتخفيف أي أعباء قد تواجههم في الحصول على العلاج. وتم التأكيد على أهمية توفير آليات واضحة تساعد الصيادلة على أداء دورهم المهني بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور الغمراوي أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز التعاون بين الهيئة والصيادلة، موضحاً أن الهدف هو الوصول إلى منظومة تحقق معادلة دقيقة تضمن حق المريض في الحصول على الدواء، وفي الوقت ذاته تحمي المجتمع من مخاطر إساءة الاستخدام أو التداول غير المشروع.

الصيدليات شريك رئيسي في منظومة الأمان الدوائي

أوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن الصيدليات تمثل شريكًا استراتيجيًا في الحفاظ على صحة المجتمع وضمان الأمان الدوائي، مشيراً إلى استمرار عقد لقاءات تشاركية لمراجعة الممارسات الحالية وتطويرها، بما يحقق أعلى مستويات الانضباط والشفافية.

تطوير منظومة رقمية لمتابعة صرف الأدوية المخدرة

شهد الاجتماع مناقشة مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، وأكد الحضور أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية متقدمة تُتيح تتبع حركة الصرف بدقة، وتسهّل تسجيل التعاملات اليومية داخل الصيدليات، وتزوّد متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة الفاعلة.

وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص الهيئة على التواصل المباشر، مؤكدين أهمية هذا النهج التشاركي في معالجة التحديات الواقعية وتعظيم دور الصيادلة المهني.

تواصل مستمر لضمان الاستخدام الرشيد للأدوية

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية المخدرة، والاستفادة من خبرات الصيادلة في تطوير ضوابط الرقابة، بما يضمن سلامة المجتمع ويحافظ على حقوق المرضى.

نبض مصر