بدء صرف زيادة الحافز الإضافي والعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حزمة زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تتضمن رفع الحافز الإضافي الشهري، وتطبيق علاوات دورية وخاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2025.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تقرر زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه، تُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير للعاملين، على أن يستفيد منها أيضًا الموظفون الجدد بعد هذا التاريخ.
كما تم تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضم إلى الأجر الوظيفي وتُصرف بدءًا من نفس التاريخ.
أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيستفيدون من علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، تُحتسب على أساس الراتب في نهاية يونيو 2025 أو تاريخ التعيين، مع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي بشكل دائم.
يُستثنى من العلاوة الخاصة بعض الجهات التي تمنح بالفعل علاوات دورية بنسبة لا تقل عن 10%، حيث سيُمنح العاملون بها الفرق فقط إذا كانت نسبتهم أقل، على أن تُضم الزيادة إلى الأجر الأساسي.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الموظفين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، ضمن خطة إصلاح مالي وإداري شاملة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيز الكوادر البشرية العاملة فيه.
