رئيس الوزراء: إجراءات جديدة لتيسير تسجيل العقارات وتوسيع تصديرها بالعملة الصعبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المطروحة للنهوض بالقطاع العقاري وزيادة قدرته التنافسية دوليًا.

وأكد مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تسريع إجراءات التسجيل المبدئي للعقارات وتوفير آليات أكثر مرونة لتسهيل عمليات التوثيق، خاصة مع تنامي الطلب على شراء العقارات المصرية من الخارج، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود ممارسات غير منضبطة لبيع الوحدات خارج مصر دون إدخال العائدات من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، مشددًا على ضرورة تنظيم السوق العقارية وضمان الاستفادة القصوى من العملة الصعبة عبر آليات واضحة.

كما كشف الاجتماع عن خطوات فعلية لإنشاء منصة عقارية إلكترونية وطنية لعرض وتسويق الوحدات العقارية بشكل احترافي أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب تجهيز مكتبين جديدين بالعاصمة الإدارية، أحدهما مخصص لبيع العقارات للأجانب والآخر لتوثيق الزواج من الأجانب.

ومن جانبه، أعلن وزير العدل أن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة قانون جديد للتسجيل المبدئي، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات، وذلك ضمن جهود إنشاء منظومة رقمية شاملة لتصدير العقار.

في السياق ذاته، استعرض وزير الإسكان مخرجات عمل وحدتي “تصدير العقار” و”تنظيم السوق العقارية” داخل هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة ومجلس الوزراء.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع إطلاق المنصة العقارية وضمان شفافيتها، على أن تتضمن كل البيانات اللازمة للمشتري، وطلب من البنك المركزي المصري وضع ضوابط ملزمة تضمن تحويل عائدات بيع العقارات في الخارج إلى داخل السوق المصرفية.

كما ناقش الاجتماع منظومة تصدير العقار المقترحة التي تشمل إجراءات رقمية متكاملة مثل التحقق من البيانات، توقيع العقود رقميًا، وتوحيد سجل الملكية العقارية، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويواكب التجارب العالمية في هذا المجال.