ما العقوبة التي قد تدفعها إذا نشرت معلومة خاطئة عن مياه الشرب؟

في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الخدمات العامة، أكد مصدر مسؤول أن نشر أو ترويج شائعات بشأن جودة مياه الشرب قد يُعرض مرتكبها لغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد محاولات بث الذعر بين المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، عبر تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة عن جودة مياه الشرب في عدد من المناطق.

وشددت الجهات المعنية على أن جودة المياه المنتجة تخضع لمعايير رقابية صارمة، وتشرف عليها أجهزة متخصصة، مؤكدة أن أي تلاعب أو نشر متعمد لمعلومات كاذبة في هذا الشأن لن يُقابل بالتسامح.

وتنص اللوائح المعتمدة على أن ترويج الشائعات التي تؤثر على الأمن القومي أو الصحة العامة، يعرض مرتكبها للعقوبة طبقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يشمل الغرامات والحبس في بعض الحالات.

ودعت الحكومة المواطنين إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات، مشددة على أهمية التحقق من البيانات المتعلقة بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب.

#مياه_الشرب #الشائعات #القانون_المصري