توجيهات رئاسية بضمان الإرادة الحقيقية للناخبين

وصل إلى مؤسسة الرئاسة ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث أثارت الجدل خلال المنافسة بين المرشحين الفرديين،
ليؤكد رئيس الجمهورية أن هذه الوقائع تدخل ضمن اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها،
باعتبارها هيئة مستقلة وفقًا لقانون إنشائها.

دعوة للتدقيق الكامل في الطعون والأحداث

شدد البيان على أهمية أن تُجري الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة دقيقة وشاملة
لكل ما ورد إليها من طعون وأحداث، وأن تكون قراراتها منسجمة مع مقتضيات العدالة
ومع إرادة الناخبين الحقيقية دون أي تدخل أو تأثير.

كما طالب رئيس الجمهورية الهيئة بالتأكد من حصول مندوب كل مرشح
على نسخة رسمية من كشف حصر الأصوات في اللجان الفرعية،
لضمان الشفافية وتوثيق النتائج بصورة واضحة.

خيارات مفتوحة أمام الهيئة لضمان النزاهة

أكد البيان أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح
في حال تعذر التأكد من الإرادة الحقيقية للناخبين،
سواء كان القرار بإلغاء المرحلة بالكامل أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر،
على أن تعاد الانتخابات في تلك الدوائر لاحقًا وفق الإجراءات المنظمة.

تشديد الرقابة على الدعاية الانتخابية

وإلى جانب الأحداث محل الطعون، دعا البيان الهيئة للإعلان عن الإجراءات المتخذة
بشأن ما وصل إليها من مخالفات متعلقة بالدعاية الانتخابية،
بهدف تحقيق رقابة فعالة prevent خروج هذه الدعاية عن إطارها القانوني
وضمان عدم تكرار المخالفات في الجولات المقبلة.

رسالة ختامية واضحة

اختُتم البيان بالتأكيد على أن نزاهة الإجراءات الانتخابية
هي الأساس الذي يقوم عليه اختيار ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان،
وأن دولة القانون فوق الجميع.