أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تكليفات عاجلة موجهة إلى شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، تضمنت ضرورة ضمان حصول العمالة المؤقتة والمتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتهم دون أي انتقاص، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في مواقع القطاع.

وشدد الوزير على التزام الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة بالمسؤولية الكاملة عن توثيق تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في مختلف المشروعات، مؤكدًا أهمية متابعة التنفيذ بشكل دقيق.

متابعة قانونية للعقود

ووجه الوزير بضرورة التأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، ومراعاة تطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل قطاع البترول.

كما كلّف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة لمراجعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة.

خلفية التوجيهات العاجلة

وجاءت هذه التكليفات عقب الزيارة الأخيرة لوزير البترول إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، حيث تم استعراض التحديات المتعلقة بالعمالة المتعاقد عليها عبر مقاولي الباطن.

وأكد الوزير أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي حرصًا من الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف المواقع.

كما شدد على أن قطاع البترول سيظل أحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعم حقوق العاملين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمعدلات الأداء والإنتاج.