السيسي يتابع مستجدات قطاع البترول ويوجّه بتسريع الاكتشافات الجديدة وخفض فاتورة الاستيراد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

عرض شامل لأنشطة الوزارة خلال عام

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا لمحاور عمل وزارة البترول خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي تضمنت:

• تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
• تحقيق انطلاقة نوعية في قطاع التعدين، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعّال.
• تعظيم القيمة المضافة من خلال تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات.
• تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات والحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة.
• العمل المشترك مع وزارة الكهرباء لتحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة.

ضمان الإمدادات وتطوير البنية التحتية

تناول الاجتماع جهود الوزارة في تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية، وخاصة الكهرباء، من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى:

• زيادة قدرات وحدات التغييز العائمة من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا.
• النجاح في التغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، وتحفيز الشركاء الأجانب على التسريع في عمليات الإنتاج والاستكشاف.
• تنفيذ إستراتيجية المركز الإقليمي لتداول الغاز بالتعاون مع قبرص لتنويع مصادر الإمداد.

التوسع في التعدين والصناعات التحويلية

كما ناقش الاجتماع آليات تحقيق نهضة في قطاع التعدين عبر:

• توقيع اتفاقيات استغلال المعادن مع كبرى الشركات العالمية.
• تشجيع الاستثمار الوطني في صناعات القيمة المضافة الخاصة بالخامات التعدينية.

توجيهات رئاسية واضحة

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على:

• أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
• ضرورة تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج الفعلي.
• الاستمرار في خفض فاتورة الاستيراد لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
• توسيع برامج البحث والاستكشاف وتقديم المزيد من الحوافز للنمو بقطاعي البترول والتعدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لرئيس الجمهورية لجهود الدولة في تأمين الطاقة وتعظيم مواردها الطبيعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.