ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة والهيئات المعنية بملف الطاقة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى مشاركة السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاستثمار والري والجهات المعنية.

توفير احتياجات الطاقة لمشروعات المنطقة الاقتصادية

خلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة لعدد من المصانع المهمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شملت مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة في قطاعات إنتاجية وحيوية مختلفة.

وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، مع توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية.

الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة ضمن أولويات المجلس

كما استعرض المجلس جانباً من الإجراءات الجاري اتخاذها لدفع المشروعات التي تعزز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج الصناعي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وأكد الحضور أن التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومواكبة التوجه العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مع العمل على تعزيز ريادة مصر إقليميًا وعالميًا في مجال الطاقة النظيفة.

وشدد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تهيئة البنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات، وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وباقي مناطق الجمهورية.