على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف، عقد معالي وزير العمل محمد جبران اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بالمنظمة، لبحث مستجدات التعاون المشترك ودعم المنظمة لجهود مصر في تطوير تشريعات وسياسات العمل.

دعم دولي لقانون العمل الجديد

أعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للدعم الفني الذي قدمته المنظمة أثناء إعداد ومراجعة مشروع قانون العمل الجديد قبل صدوره، مؤكداً أن هذا الدعم كان عاملاً مهمًا في تحقيق التوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.

وأوضح أن الحكومة حرصت على تمرير القانون بعد حوار اجتماعي موسّع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، بما يعزز التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحمي حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

تكثيف حملات التفتيش لضمان التنفيذ

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة لضمان التطبيق السليم للقانون، مشيراً إلى أنه يترأس بنفسه بعض الحملات لإرسال رسالة واضحة بأن القوانين صدرت لتُنفذ.

وكشف أنه منذ شهر أكتوبر فقط تم التفتيش على ما يقارب 27 ألف منشأة، حيث مُنحت المنشآت المخالفة مهلاً لتصويب أوضاعها، إلى جانب تحرير محاضر بشأن المخالفات الأخرى.

قانون جديد للعمالة المنزلية

وتناول اللقاء مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالعمالة المنزلية، والذي يستهدف توفير حماية قانونية واجتماعية لفئة تُعد من أكثر الفئات حاجة لهذه الحماية، مع مراعاة طبيعة أماكن العمل داخل المنازل، وما يستلزمه ذلك من آليات تفتيش خاصة وتشريع مستقل.

تفعيل الحوار الاجتماعي

أكد الوزير كذلك النجاح في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ونقابات منضمة وغير منضمة، ولجانًا نقابية مستقلة، بالإضافة إلى أعضاء مراقبين من المجالس القومية.

إشادة من منظمة العمل الدولية

من جانبها، هنأت السيدة مانويلا تومي مصر على صدور قانون العمل الجديد، واصفة إياه بأنه قانون طموح يواكب التطورات الحديثة في عالم العمل. وأشادت بالنصوص المتعلقة بحظر التحرش والعنف في بيئة العمل، وبالحماية التي يوفرها للفئات المختلفة.

كما أعربت عن تفهمها للتحديات المرتبطة بتنظيم العمالة المنزلية، مؤكدة استعداد المنظمة لتقديم الخبرات الدولية لمصر لتعزيز هذا الملف المهم.

وفي ختام اللقاء، أكدت منظمة العمل الدولية حرصها على استمرار التعاون مع مصر في مجالات الحوكمة، وحماية الحقوق، والحوار الاجتماعي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.