البرلمان يقر ضريبة 10% على البترول الخام وهذا تأثيره على أسعار الوقود
البرلمان يقر ضريبة 10% على البترول الخام دون تأثير على أسعار الوقود
أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة، تعديلًا جديدًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ينص على فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، بعد أن كان معفيًا بموجب القوانين السابقة.
وأكد نواب ولجنة الخطة والموازنة أن القرار يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، دون أن يترتب عليه أي زيادات في أسعار المواد البترولية المباعة للمواطنين.
توضيح حكومي بشأن الأسعار
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن القرار لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، لأن الهيئة العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وأن الضريبة الجديدة مدرجة ضمن بنود التكلفة المتوقعة للعام المالي الجديد.
وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مستمرة في عملها، وتُراجع الأسعار نصف سنويًا بناءً على معادلات اقتصادية ثابتة لا تتأثر بشكل مباشر بتلك التعديلات الضريبية.
خطوة نحو تحسين الموارد العامة
يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإيرادات العامة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، خاصة مع الالتزام بعدم المساس بأسعار السلع الأساسية والخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
يُذكر أن هذا التعديل يتزامن مع مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في قانون القيمة المضافة، شملت أيضًا تعديلات على المعاملة الضريبية للمقاولات، والسجائر، والمشروبات الكحولية، بهدف توحيد السياسات وتحقيق الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار.
#مجلس_النواب #الضرائب #البترول
